تحدد هذه الشروط العلاقة المتعلقة باستخدام الصفحات العامة لموقع عبدالله الشامان. يرجى قراءتها مع سياسة الاستخدام وإخلاء المسؤولية، وأي سياسة خصوصية منشورة بالموقع. تسري الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية على تفسيرها في حدود انطباقها.

صاحب الموقع ونطاق الخدمة

الموقع الشخصي لعبدالله الشامان، ويعرض محتوى تعريفيًا وهندسيًا وأدبيًا وتاريخيًا ومعلومات عن مؤلفات ومشروعات وعضويات. لا تتضمن هذه الشروط بيع منتجات، أو إبرام اتفاق استشارة أو تدريب، أو إنشاء اشتراك مدفوع بمجرد تصفح الموقع. وتخضع أي خدمة مستقبلية مدفوعة لشروط إفصاح وتعاقد مستقلة تُعرض عند تقديمها.

قبول الشروط واستخدام الموقع

باستخدام الصفحات العامة، يلتزم الزائر بالأنظمة ذات الصلة وبأحكام الاستخدام التي تنطبق على تصرفه. إذا لم يرغب في الالتزام بهذه الأحكام، فعليه التوقف عن استعمال الموقع. لا يُفسر مجرد إرسال استفسار أو طلب تعاون على أنه قبول تلقائي من صاحب الموقع بالتعاقد أو بتنفيذ العمل.

حقوق المحتوى والملكية الفكرية

تعود حقوق المواد الأصلية في الموقع إلى عبدالله الشامان أو إلى أصحاب الحقوق المعنيين، بحسب كل مادة، ما لم يُذكر خلاف ذلك. تحتفظ الجهات الأخرى بحقوق أسمائها وشعاراتها وصورها. يُسمح بمشاركة رابط المادة والاستشهاد المقتضب المسموح به نظامًا مع نسبة العمل لصاحبه؛ أما إعادة النشر الموسعة، والترجمة، والتكييف، والنسخ التجاري، واستخدام الصور أو العلامات، فتتطلب إذنًا مناسبًا من صاحب الحق، ما لم يجزها النظام.

المحتوى المقدم من الزوار

إذا أتاح الموقع نشر تعليق، يتحمل مقدمه مسؤولية مشروعيته وصحة نسبة ما يقدمه إليه وعدم تعديه على حقوق الغير. ويمنح نشر التعليق في هذه الحالة إذنًا محدودًا بعرضه داخل الموقع وإدارته فنيًا بالقدر اللازم لتشغيل الميزة، دون انتقال ملكية المحتوى إلى صاحب الموقع. ويجوز إزالة التعليق المخالف أو غير المرتبط بالموضوع.

التوافر والتعديلات

قد تتوقف بعض أجزاء الموقع مؤقتًا للصيانة أو لأسباب تقنية خارجة عن السيطرة المعقولة. ويجوز تصحيح الأخطاء وتحديث المواد أو سحبها وفق مقتضيات التحرير وإدارة الموقع، مع عدم المساس بحقوق الزوار المقررة نظامًا. يُبين تاريخ التحديث عند تعديل هذه الشروط.

الروابط والمواقع الخارجية

قد تقود روابط الموقع إلى منصات وجهات خارجية تخضع لشروطها وسياسات خصوصيتها. يُراجع المستخدم شروط تلك المواقع عند الانتقال إليها، ولا تعد الإشارة إليها ضمانًا لمحتواها أو تبنيًا لكل ما ينشر فيها.

حدود المسؤولية والنزاعات

تطبق أحكام إخلاء المسؤولية المنشور بالموقع في حدود ما يسمح به النظام، ولا يستبعد أي نص في هذه الشروط مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا. يُرجى إرسال أي شكوى أو مطالبة تخص الموقع أولًا إلى [email protected] لبحثها؛ وإذا تعذر الحل، يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.